رئیس کل دادگستری: جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها جزو اولویت‌های دستگاه قضا در کرمان است
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر حمایت دستگاه قضا از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع، خواستار پایان دادن به بروکراسی فرسایشی، مدیریت جزیره‌ای و جلسات بدون نتیجه شد و گفت: حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است.
دادخدا سالاری در نشست با رئیس، اعضای هیات نمایندگان و جمعی از فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، با اشاره به ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی اظهار کرد: بزرگ‌ترین دغدغه امروز ما تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است و باید با عبور از موانع اداری و نگاه‌های جزیره‌ای، برای حفظ تولید و اشتغال چاره‌اندیشی کنیم.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است، افزود: در شرایطی که ایجاد هر فرصت شغلی برای دولت هزینه‌های سنگینی به همراه دارد، سرمایه‌گذار بخش خصوصی با به میدان آوردن سرمایه خود می‌تواند زمینه اشتغال را فراهم کند، اما گاهی در پیچ‌وخم بروکراسی اداری گرفتار می‌شود و به جای حمایت، با موانع متعدد روبه‌روست.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای برخی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با مشکلات واحدهای تولیدی گفت: احیای یک کارخانه فقط دغدغه سرمایه‌گذار یا اتاق بازرگانی نیست، بلکه فعالیت هر واحد تولیدی به رونق اقتصادی، وصول مالیات، پرداخت مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان و تأمین معیشت خانواده‌های بسیاری کمک می‌کند، بنابراین هرگونه مانع‌تراشی در مسیر تولید، در واقع آسیب زدن به منافع عمومی و اقتصاد جامعه است.
سالاری با تأکید بر اینکه ملاک ارزیابی مدیران باید میزان حل مسائل و گره‌گشایی از مشکلات مردم باشد، تصریح کرد: جلسات شعاری و مصوبات روی کاغذ گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند, امضای مقام مسئول نباید به کاغذی بی‌اثر تبدیل شود که در راهروهای ادارات متوقف بماند،هنر مدیریت این است که حتی یک مصوبه نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود.
بیکاری کارگران، جنگ خاموش اقتصادی است
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ما کارگرانی هستند که در پی تعطیلی کارخانه‌ها و فشارهای واردشده بر صنایع، شغل خود را از دست می‌دهند, بیکاری کارگران را باید نوعی جنگ خاموش اقتصادی دانست که مقابله با آن نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام جدی است.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ارتباط مستقیم رونق تولید و کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و جمعیت کیفری زندان‌ها از چالش‌های مهم این مجموعه است و هزینه‌های مادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد. حفظ فعالیت حتی یک کارگاه کوچک و اشتغال چند کارگر می‌تواند در کاهش زمینه‌های وقوع جرم، تقویت امنیت اجتماعی و کاهش دعاوی قضایی مؤثر باشد.
وی ادامه داد: حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، برای دستگاه قضایی صرفاً یک اقدام حمایتی نیست، بلکه در راستای انجام وظایف قانونی و پیشگیری از شکل‌گیری بسیاری از مشکلات اجتماعی و قضایی قرار دارد.
سالاری همچنین با اشاره به ضرورت رعایت حقوق شهروندان و ارتقای انضباط اداری گفت: ساعات اداری صبح باید به پاسخگویی مدیران به مردم و رسیدگی به درخواست‌های مراجعان اختصاص داشته باشد و نباید وقت شهروندان در جلسات بدون نتیجه صرف شود.
وی افزود: بر همین اساس، تصمیم گرفته‌ایم جلسات بررسی موانع تولید، تعهدات ارزی و مشکلات کارآفرینان در ساعات عصر و با حضور کارشناسان مرتبط برگزار شود تا موضوعات به شکل تخصصی بررسی و برای آنها راهکار اجرایی ارائه شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با پیشنهاد برگزاری نشست‌های مشترک و منظم با فعالان اقتصادی گفت: این جلسات می‌تواند هر دو هفته یک‌بار در نوبت عصر برگزار شود، اما ضروری است دستور کارها از پیش به صورت کارشناسی و با محوریت مسائل مشخص تدوین شود تا در پایان هر نشست، دست‌کم یک گره از مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری استان باز شود.
ترس از تصمیم‌گیری در بدنه برخی ادارات همچنان مانع تولید است
در ادامه این نشست، سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، ضمن تبریک انتصاب رئیس‌کل جدید دادگستری استان، رویکرد حمایتی و مقابله با فساد در دستگاه قضایی را موجب دلگرمی فعالان اقتصادی دانست و گفت: کرمان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های عظیم معدنی، صنعتی و موقعیت راهبردی، در شاخص‌هایی همچون فضای کسب‌وکار، فلاکت و تلفات جاده‌ای با چالش‌های جدی مواجه است.
وی با اشاره به ثبت یک‌هزار و ۳۴۵ جان‌باخته در سوانح رانندگی استان طی سال گذشته، اظهار کرد: بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد پیچیدگی فضای کسب‌وکار و کندی فعالیت‌های اقتصادی در استان، از سه عامل اصلی شامل آگاهی ناکافی از قوانین و مقررات، ترس از ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و برخی موانع فرهنگی در پیگیری مطالبات تأثیر می‌پذیرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان با قدردانی از اقدامات دادگستری و سازمان بازرسی در تفکیک خطاهای مدیریتی از تخلف و خیانت و جایگزینی رویکرد کمک و اصلاح به جای مچ‌گیری، افزود: اگرچه در سطوح ارشد مدیریتی و نظارتی، نگاه حمایتی و همدلانه تقویت شده است، اما همچنان در لایه‌های میانی و کارشناسی برخی دستگاه‌های اجرایی، محافظه‌کاری و ترس از تصمیم‌گیری وجود دارد که روند فعالیت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند.
طبیب‌زاده با اشاره به اقدامات آموزشی اتاق بازرگانی برای ارتقای آگاهی حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی و مدیران گفت: با همکاری دستگاه قضایی، برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای مدیران، وکلا، کارشناسان رسمی و مأموران امور مالیاتی طراحی و اجرا شده و تاکنون بیش از ۷۰۰ کمیسیون و دوره آموزشی با هدف افزایش آگاهی از قوانین و مقررات برگزار شده است.
وی بر آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری با دستگاه قضایی در رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی کرمان با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و پیشکسوتان اقتصادی، به عنوان بازوی مشورتی امین، بی‌طرف و متخصص در کنار دستگاه قضایی، ستاد اقتصاد مقاومتی و محاکم تجاری قرار دارد تا از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع و قانونمند حمایت کند و زمینه شفافیت و رونق اقتصادی استان را فراهم آورد.
