سیدمهدی هاشمی در جلسه قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت حدنگار نیاز حیاتی کشور است، اظهار داشت: قانون جامع حدنگار، تثبیت مالکیت و صدور سند برای متر به متر پهنه‌های سرزمینی را مقرّر نموده که مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به مخالفت برخی دستگاه‌ها با صدور اسناد باغ‌ها و اراضی زراعی به استناد حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، یادآور شد: در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و ارث، بسیاری از اراضی به قطعات کوچک تقسیم شده است و از سوی دیگر قانون جلوگیری از خرد شدن در سال 85 به تصویب رسیده و با توجه به اینکه قانون جامع حدنگار مصوب سال 93 تصریح کرده هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد حدنگاری سند نباشد، لذا حکم قانون موخر لازم‌الاجراست.

هاشمی صدور اسناد اراضی کشاورزی را منوط به تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل دانست و بیان داشت: اقدامات خوبی در زمینه رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی در کمیسیون‌های استانی صورت گرفته است اما به واسطه عقب‌ماندگی سنواتی تنها 200 هزار هکتار از این اراضی رفع تداخل شده که باید در این زمینه تسریع شود.

وی در خاتمه ابراز کرد: جهت رفاه حال کشاورزان و تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی، برای 75 هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده قرارداد تهیه و تطبیق نقشه به صورت رایگان و بدون بار مالی برای کشاورزان منعقد شده است که پس از پایان فرآیند رفع تداخل، قراردادهای نقشه‌برداری برای باقیمانده این اراضی منعقد می‌شود.